با این شرایط می توان تصمیم شورای رقابت را اولین گام در خروج آرام دولت از چارچوب خودروهای وارداتی دانست. در واقع از ابتدای فرآیند واردات خودرو، این سیاستمدار سعی کرده در تمام جزئیات این روند دخالت کند.
شورای رقابت همزمان با اعلام قیمت 9 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه، قیمت گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حامی واگذار کرد. به نظر می رسد این عقب نشینی با هدف تسهیل و تسریع در واردات صورت گرفته است.
تنها 600 خودرو با گذشت 14 ماه از ابلاغ آیین نامه ورود اتباع خارجی به مشتریان تحویل داده شده است و این در شرایطی است که وعده 200 هزار خودرو توسط سیاستمدار در اسفند 1300 داده شده است. پایان این سال دخالت دولت در کل فرآیند واردات به عنوان یک سرعت شکن در این صنعت شناخته می شود.
همزمان با اعلام قیمت 9 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه، شورای رقابت شامگاه سه شنبه تصویب کرد که با کنار گذاشتن قیمت گذاری اتباع خارجی، تعیین قیمت بر دوش سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده قرار گیرد. .
در دومین جلسه شورای رقابت در آبان ماه، تبصره ای به بندهای 1 تا 3 مقررات بازار خودروهای سواری اضافه شد که بر اساس آن قیمت تمام خودروهای وارداتی محاسبه شود و سازمان کمکی بر اساس شرایط استانداردهای قیمت گذاری کالاهای وارداتی. ظاهراً این تصمیم شورای رقابت با هدف «گسترش و تسریع واردات خودرو» اتخاذ شده که در بخشنامه 543 شورای رقابت بر آن تاکید شده است.
با این شرایط می توان تصمیم شورای رقابت را اولین گام در خروج آرام دولت از چارچوب خودروهای وارداتی دانست. در واقع از ابتدای فرآیند واردات خودرو، این سیاستمدار سعی کرده در تمام جزئیات این فرآیند دخالت کند. این سیاستمدار از ابتدا تصمیم گرفت که کدام شرکت واردکننده باشد، چه خودروهایی وارد شوند و چه قیمتی برای فروش داشته باشند. در واقع این سیاستمدار تلاش کرد تا مسیر واردات را گام به گام کنترل کند، اما می توان گفت که در بخش بزرگی که تحت کنترل خود بود، دید واقعی نداشت.
نتیجه این موضوع، روند بسیار کند و رفت و برگشتی واردات خودرو بود که به گفته معاون وزیر صمت، 14 ماه پس از ابلاغ مقررات واردات خودرو توسط معاون اول رئیس جمهور، تنها 600 خودروی وارداتی به خریداران تحویل شد. برای مقایسه آنچه در عمل به دست آمده با وعده سیاستمدار، این عدد را با وعده نماینده وقت وزارت امنیت در نیمه دوم سال گذشته مقایسه می کنیم.
امید قالیباف اعلام کرد: تا پایان سال گذشته 100 هزار دستگاه از بازار توسط خودروهای وارداتی تامین شده و در سه ماهه نخست سال 91 نیز همین تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد. اما به نیمه دوم سال 1402 رسیدیم که تعداد خودروهای آورده شده برابر با 600 خودرو چانگانی بود که سایپا آورده بود.
به نظر می رسد که پس از 14 ماه سیاستمدار بالاخره به این نتیجه رسیده است که باید از رویکرد و دخالت خود دست بردارد. تصمیم شورای رقابت در مورد قیمت گذاری توسط سازمان حمایت گامی در این راستا است. البته انصراف از فرجام خواهی که هیچ مرجع تصمیم گیری درباره آن چیزی نگفته است.
این سیاستمدار از ابتدای بحث واردات خودرو بر واردات خودروهای اقتصادی تاکید کرد و حتی سقف سقف 20 هزار یورویی خودروهای وارداتی را در آیین نامه مطرح کرد و به محصولات زیر 10 هزار یورو امتیاز ویژه داد. این موضوع بارها و بارها در اظهار نظر مسئولان مورد تاکید قرار گرفت اما در نهایت با اعلام قیمت این خودروها در دو مرحله، خبری از خودروی اقتصادی نبود.
قیمت های اعلام شده نشان می دهد که حتی سقف قیمت ها نیز کاملا نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال قیمت کیا سلتوس یک میلیارد و 800 میلیون تومان معادل 36 هزار دلار و بیش از 35 هزار یورو اعلام شده است. هونگچی H 5 یک میلیارد و 950 میلیون تومان معادل 36 هزار یورو قیمت دارد. به نظر می رسد این سیاستمدار به این نتیجه رسیده است که تصورش از واردات خودروهای اقتصادی به واقعیت نزدیک نیست و در عمل اجرایی نخواهد شد.
توپ در محوطه دروازه
با این حال، این سیاستمدار همچنان حاضر به اعتراف به رویکرد ناکارآمد خود در 14 ماه گذشته نیست و سعی می کند توپ را در خصوص کندی واردات خودرو به زمین واردکنندگان بیندازد. به عنوان مثال مهدی زیگمی، رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیر طرح واردات خودرو سه شنبه شب با خبرنگاران جلسه ای برگزار کرد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلی برای تامین ارز برای واردات خودرو وجود ندارد، گفت: تاکنون حدود 37 شرکت مجوز واردات، بیش از 20 شرکت ثبت سفارش و 15 شرکت برای واردات ارز دریافت کرده اند. ارز را می توان به مقدار کافی داد و تخصیص داد. اگر مشکلی هست سکوت وزارتخانه نیست و مربوط به خود شرکت هاست.
وی در ادامه تاکید کرد: برخی از شرکت های واردکننده ریالی در دسترس ندارند یا برای خرید ریالی منتظر عرضه برخی ماشین آلات هستند تا بتوانند ارز خریداری کنند.
به گفته وی، پس از تحویل خودرو، شرکت ها با اخذ ریال وارد مرحله بعدی عرضه ارز خواهند شد و بانک مرکزی در تامین ارز همکاری خوبی داشته است. این اظهارات دیگمی در شرایطی است که مسئولان نهادهای مختلف تصمیم گیری در صنعت خودرو بارها به مشکل ارز وارداتی اشاره کرده اند.
چندی پیش حتی وزیر ساکت نیز وجود این مشکل را پذیرفت. البته اگر نخواهیم تشخیص این مشکل از سوی مسئولان را زیر ذره بین بگذاریم، تنها بررسی روندی که طی 14 ماه گذشته انجام شده است به وضوح وجود این مشکل را نشان می دهد. در آیین نامه واردات خودرو که شهریور ماه گذشته ابلاغ شد، مقرر شد بانک مرکزی سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد که زیگامی در جلسه سه شنبه شب آن را مطرح کرد.
و تاکید کرد: برای تامین ارز مشکلی نداریم، اما بانک مرکزی به تدریج عقب نشینی کرد تا اینکه در پایان سال 1401 یک یورو هم برای واردات خودرو اختصاص نداد. در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای حل این مشکل ارائه شد که از آن جمله می توان به استفاده از پول شخصی مردم اشاره کرد.
اما حالا دیگمی می گوید مشکل تامین ارز نیست، بلکه خود واردکنندگان هستند که به منابع ریالی دسترسی ندارند. وی همچنین گفت که تاکنون 250 میلیون یورو پرداخت شده است اما مشخص نکرد که این ارز از کجا می آید.
معاون وزیر صمت در ادامه اظهارات خود وعده داد که می توان در کنار وعده های قبلی و شاید به همین سرنوشت، بحث واردات خودرو را نیز مطرح کرد. وی در این نشست خبری گفت: تا پایان سال با در نظر گرفتن منابع جغرافیایی و سایر مولفه ها می توانیم بیش از 60 هزار خودرو وارد کنیم.
البته همانطور که گفته شد این میزان به توانایی شرکت ها در واردات بستگی دارد». رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید در 14 ماه و 7 ماه پس از فروش اولیه خودروهای وارداتی به گفته خود ضیغمی تنها 8500 خودرو وارد شده و تنها 600 خودرو تحویل داده شده است. 60 هزار خودرو برای کشور در نظر گرفته شده است.
همانطور که گفته شد قیمت گذاری خودروهای وارداتی از این پس بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود. البته این سازمان از قبل قیمت گذاری کالاهای وارداتی را آغاز کرده بود. 2 مهرماه قیمت 6 خودرو وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو بارگذاری شد.
همچنین روز سه شنبه قیمت 9 خودروی وارداتی دیگر نیز در این سامانه تعیین شد. بر این اساس هونگچی H5 یک میلیارد و 950 میلیون تومان، هیوندای توسان یک میلیارد و 750 میلیون تومان، تویوتا کرولا یک میلیارد و 550 میلیون تومان، جتا VS5 یک میلیارد و 450 میلیون تومان، هیوندای اکسنت یک میلیارد و 350 میلیون تومان، باستیون T407 میلیون تومان دانگ فنگ شاین مکس و چانگان CS55 تومان 1 میلیارد تومان و کیا سلتوس 1.8 میلیارد تومان قیمت دارند.
البته تاکید می شود که این قیمت ها در قالب «علی الحساب» اعلام می شود و قیمت نهایی از سوی شورای رقابت اعلام می شود. اما اکنون قیمت خودروهای وارداتی دیگر تابلوی رقابت نیست. بنابراین می توان گفت ثابت نیست قیمت های اعلام شده تا چه حد است.
خودرو، سود واردکننده و بخشی از بهای تمام شده، قیمت را علی الحساب اعلام می کند و قیمت نهایی هم خیلی بیشتر از این قیمت علی الحساب نیست. مالیات، هزینه های قانونی و عوارض پس از ترخیص و نمایندگی و غیره به قیمت خودرو اضافه می شود.
البته باید گفت شورای رقابت همچنان بر کنترل روند قیمت گذاری خودروهای وارداتی اصرار دارد. سپهر داجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: شورای رقابت اختیارات خود را در خصوص قیمت گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت واگذار نکرده و کل روند قیمت گذاری را کنترل می کند. “
وی همچنین تاکید کرد: بر اساس سفارش 543 بازار خودروهای وارداتی از جمله خودروهای تولیدی و مونتاژی انحصاری است.
آخرین اظهارات توکلی عجیب به نظر می رسد، زیرا در بخشی از اظهارات خود در همین گفت و گو با جملاتی متناقض می گوید: «از آنجایی که نیازی به بررسی خودروهای وارداتی از نظر رتبه و رقابت پذیری نیست، تصمیم بر این شد که قیمت این خودروها افزایش یابد. پس از محاسبه سازمان پشتیبان نیز باید توسط این سازمان اعلام شود.
سوال اینجاست که اگر بازار خودروهای وارداتی همچنان در انحصار است، چرا نیازی به سنجش میزان رقابت پذیری این خودروها نیست و اگر نیازی به ارزیابی رقابت پذیری این خودروها نیست، چرا همچنان قیمت گذاری می شود؟
به طور کلی می توان گفت که سیاستمدار صنعت خودرو قصد دارد تا حدودی از روند قبلی خود عقب نشینی کند، اما باز هم نمی خواهد یا نمی تواند این عقب نشینی را بپذیرد. بنابراین ریشه اظهارات ضد و نقیضی که در دو روز اخیر شاهد آن بودیم را می توان در همین شماره جستجو کرد.
